داریوش سعیدی در گفت‌وگو با ایمنا اظهار کرد: با دامداران متخلف برخورد قاطع شده و جریمه‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود زیرا منابع متعلق به نسل‌های آینده نیز هست و قرار نیست که ما آن را مصرف کنیم و خاک آن به آیندگان برسد. او در خصوص مشکلات حقوقی تصرف اراضی ملی اظهار کرد: بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱، به‌صراحت اشاره‌شده که عرصه و اعیان جنگل‌ها، مرتع و بیشه‌های طبیعی متعلق به دولت است و قانون عطف به ما سبق نیز می‌شود، البته این قانون استثناهایی نیز دارد. اراضی کشاورزی، زراعی، باغ‌ها، خانه‌های روستایی، افرادی که از مراجع قضایی حکم قطعی گرفتند در همین قانون ملی شدن جنگل‌ها آمده است. سعیدی ادامه داد: در آیین‌نامه اصلاح قانون جنگل‌ها ضوابطی پیش‌بینی‌شده که افرادی که نسبت به ملی شدن اراضی اعتراضی دارند می‌توانند از طریق کمیسیون ماده ۲۰ پیگیری نمایند. در سال ۱۳۴۶ قانون حفاظت بهره‌برداری تصویب شد که در ماده ۵۶ آن کمیسیونی تعیین‌شده که تحت عنوان کمیسیون ماده ۵۶ فعالیت می‌کرد و وظیفه‌ای رسیدگی به اعتراض اشخاص بود. این کمیسیون مرکب از نماینده فرماندار، نماینده دادگستری و نماینده سرزمینی بود. تصمیم این کمیسیون قطعی و غیرقابل‌تجدید نظر بود تا زمان انقلاب. پس از انقلاب شورای نگهبان ایرادات شرعی به این کمیسیون وارد کرد؛ یکی از ایرادات این بود که چون تصمیم این کمیسیون قطعی است و غیرقابل‌اعتراض است و ممکن حقوقی از اشخاص ضایع شود پس تصمیم کمیسیون نمی‌تواند شرعی باشد. معاون منابع طبیعی استان توضیح داد: در سال ۱۳۶۷ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی از مجلس عبور کرد و کمیسیون ماده‌واحده برای رسیدگی به اختلافات تعیین و تا سال ۱۳۹۴ مجاز به رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به ملی شدن اراضی شد. طی پنج دهه گذشته بیش از هشت هزار و ۴۰۰ اعتراض در دفاتر کمیسیون ماده‌واحده و کمیسیون ماده ۵۶ ثبت‌شده که تاکنون حدود شش هزار و ۳۰۰ مورد از آن تعیین تکلیف شده است. او افزود: بالغ‌بر یک‌میلیون هکتار اراضی تعیین تکلیف شد. این در حالی است که برای اعتراض به آرای صادره در کمیسیون ماده‌واحده هیچ حدودی تعیین نشده بود و اگر در سال ۱۳۷۰ رأی دریافت کرده باشید، امروز هم امکان اعتراض کردن نسبت به آن وجود دارد، البته این مسئله مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. سعیدی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تصویب شد، بر اساس آن وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با هماهنگی سایر دستگاه‌ها در پلاک‌هایی که دو قانون موازی اجراشده قانون‌گذار اجازه داده است که رفع تداخل ناشی از مقررات موازی اعمال و مشکلات بین مردم و دولت در بحث مالکیت تعیین تکلیف شود. او اظهار کرد: در خصوص افرادی که زمین آن‌ها مشمول قانون اصلاحات ارضی نشده و منابع طبیعی آن را ملی اعلام کرده است، در ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید، فرصت زمانی مشخصی پس از ابلاغ قانون داده‌شده که اشخاص می‌توانند به شعب ویژه قوه قضاییه در مراکز استان‌ها مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت نمایند؛ شعبه ویژه اصفهان در خیابان آتشگاه قرار دارد.
اصفهان| دردسر وجود دام‌های مازاد بر ظرفیت
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در بحث اراضی ملی، دام مازاد بر ظرفیت است، گفت: دام موجود در استان اصفهان 2.5 برابر ظرفیت مراتع است.
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
مطالب مشابه
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد